به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رکوردهای سازمان اموال تملیکی بعد از ۱۰ سال رکود

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۹۷۴۴

کالاهایی که بیش از ۱۰ سال در انبارهای سازمان اموال تملیکی انباشته شده بود، در دولت سیزدهم با اهتمام رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و داریی در سرعت بخشی به تعیین تکلیف کالاها، مورد رسیدگی قرار گرفت و رکوردهایی در فروش، اعاده و انهدام کالاها به ثبت رسید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یکی از شرکت‌های دولتی تابعه‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی است که از شخصیت حقوقی و استقلال مالی برخوردار بوده و وظیفه‌ قانونی تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحاء به تملک یا تصرف دولت در می‌آید را بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان اموال تملیکی تنها با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضا اقدام به تعیین تکلیف کالاها می‌کند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود.

در دولت های گذشته این اقدامات از سوی نهادهای مختلف مورد توجه قرار نگرفت و باعث شد تا هزاران نوع کالاها در انبارهای این سازمان به مدت طولانی انبار شود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکید بر روی ساماندهی کالاها شدت یافت.

ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور در ۱۶ مهرماه با بازدید از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر بر ساماندهی و سرعت در تعیین تکلیف کالاها، به همکاری قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجامید.

بر این اساس پس از دستور ریاست جمهوری وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در انبارهای سازمان اموال تملیکی بر اصلاح و تغییر ساختار این سازمان تاکید کرد و اقدامات قابل توجهی از سوی «سید عبدالمجید اجتهادی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل و همچنین سایر اعضای هیات مدیره صورت گرفت.

 

اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم

اجرایی شدن فرایند تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد که بر این اساس ساختار جدید جایگزین ساختار قبلی این سازمان خواهد شد.

با تصویب ساختار جدید سازمان اموال تملیکی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی، «علاالدین رفیع‌زاده» معاون نوسازی اداری سازمان استخدامی کشور روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه سال جاری طی نامه‌ای، اجرایی شدن فرایند تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی را به این سازمان ابلاغ کرد که بر این اساس ساختار جدید جایگزین ساختار قبلی این سازمان خواهد شد.

طبق ساختار جدید سازمان اموال تملیکی که با رویکرد ایجاد تحول و ترفیع جایگاه سازمانی تدوین شده است، مدیریت‌های این سازمان به اداره کل ارتقا پیدا کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اهتمام جدی برای رسیدگی به وضعیت انبارهای اموال تملیکی در ابلاغی ۳۵ وظیفه را به مدیران کل امور استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض کرد.

بر این اساس پویایی و تحرک بیشتری در سازمان اموال تملیکی شکل گرفت و سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) با هدف شناسایی دقیق و کاربردی کالاهای قاچاق ورودی به انبارهای اموال تملیکی و در راستای شفافیت های انجام شده بود در دولت سیزدهم در مدار قرار گرفته است. بخش ثبت پرونده‌های قاچاق در این سامانه راه اندازی شد.

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز بر پیاده سازی و تجهیز سامانه‌های یکپارچه سازمان اموال تملیکی در سال آینده تاکید کرد و گفته است که می‌توان درصدی از درآمدهای اختصاصی سازمان را صرفا به تجهیز و توسعه سامانه‌ها تخصیص داد.

ساماندهی انبارها، مکانیزه، قفسه بندی و تجهیز انبارها، برگزاری مزایده های الکترونیکی، حراجی های حضوری و نظارت بر اقدامات سازمان اموال تملیکی منجر به بهبود عملکرد این سازمان شد.

همچنین مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نهم بهمن ماه با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و امور دارایی در

مجمع عمومی سالانه سازمان جمع آوری و فروش اموال تلملیکی با حضور وزیر اقتصاد، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، اعضای هیات عالی نظارت، حسابرس و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این سازمان، یکشنبه نهم بهمن ماه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه وزیر اقتصاد از عملکرد سازمان اموال تملیکی قدردانی کرد و گفت که از منظر ناظر بیرونی برای سازمانی که نه چندان در حوزه پرسنل و نه در حوزه بودجه و سایر اختیارات، مقدورات ویژه‌ای به آن افزوده نشده است اما همتی که مدیران و کارکنان این سازمان کردند، خروجی‌های عملکردی آن به شکل محسوسی افزایش داشته و این پیام خوبی است از اراده‌ای که در سازمان اموال تملیکی است.

۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم تعیین‌تکلیف شد

رشد ۶ برابری تعیین تکلیف کالاها در دولت سیزدهم منجر شد تا وزیر اقتصاد از تعیین تکلیف ۲۵ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در دولت سیزدهم خبر دهد.

طبق گفته «سید احسان خاندوزی» این کالاها که از دولت ها و سال های گذشته باقی مانده بود در این دولت تعیین تکلیف شد و شاهد جهش و رشد ۶ برابری در میزان فروش کالاها و استرداد هستیم.

همچنین مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ۹ هزار میلیارد تومان کالاهایی که بیش از ۲۰ سال در انبارهای اموال تملیکی مانده بود خبر داد و گفت که رشد ۶ برابری فروش کالاها در دولت سیزدهم با سرعت در تعیین و تکلیف کالاها رقم خورد.

«سید عبدالمجید اجتهادی» اعلام کرد که ۹۵ درصد فروش از طریق حراج های الکترونیکی انجام شد.

رشد ۲۴۰درصدی امحا و انهدام کالاها در دولت سیزدهم

رشد بیش از ۵۰۰ درصدی فروش های سازمان اموال تملیکی در سال جاری و مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی اعاده کالاها به صاحبان کالاها امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق آمریکایی برای نخستین بار در طول انقلاب اسلامی، تعیین تکلیف و فروش یک هزار و ۶۲ خودروی وارداتی که از سال ۱۳۹۷ در گمرکات و بنادر سراسر کشور رسوب شده بود از مهمترین رکوردهای سازمان اموال تملیکی بود.

۶ برابر شدن فروش، هشت برابر شدن اعاد، اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی، ساماندهی – خرید – تجهیز، سامانه یکپارچه اموال تملیکی، تدوین لوایح: قانون – دستورالعمل ها – آیین نامه ها ، جلوگیری از تضییع حقوق دولت با ایجاد تعامل با مراجع رسیدگی کننده از مهمترین اقدامات این سازمان در دولت سیزدهم بود که رقم خورد و باعث سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها شد.

منبع: ایرنا

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سازمان اموال تملیکی کالاها انهدام کالا سازمان جمع آوری و فروش اموال ساختار سازمان اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی انبارهای اموال تملیکی امور اقتصادی و دارایی تعیین تکلیف کالاها اموال تملیکی دولت سیزدهم وزیر اقتصاد امور اقتصاد ساختار جدید بر این اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۹۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»